تقدمت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، بمحضر رسمي ضد مدير أعمالها السابق الملحن المصري محمد وزيري، واتهمته بسحب مبالغ مالية من حسابها في بنك الإمارات دبي الوطني، وإيداعها في الحساب الخاص به دون علمها، مستغلاً بذلك توكيل هيفا له بإدارة كل أعمالها وحساباتها.
هيفا وهبي توجه رسالة غامضة للسارق ومن قصدت؟
كما اتهمت وهبي حبيبها السابق محمد الوزيري، بالأستيلاء على مبالغ مالية أخرى كبيرة نظير قيمة الحفلات والبرامج التلفزيونية و المسلسلات الخاصة بها التي كان يتقضاها من المنتجين وبدلا من تسليمها لها، كان يقوم بالإستيلاء عليها لحسابه الخاص ليصل المبلغ إلى 4 ملايين دولار.
هيفا وهبي توجه رسالة غامضة للسارق ومن قصدت؟
أصدر محامي هيفا ياسر قنطوش، بياناً مكتوباً بصيغة المحضر الذي قدمه، وجاء في البيان:
هيفا كانت وكّلت وزيري لينوب عنها بالتفاوض مع الغير بخصوص حفلاتها الفنية والغنائية والأفلام السينمائية والبرامج والمسلسلات التلفزيونية والدعايات والتوقيع على العقود الخاصة بتلك الأعمال، وقبض بدلاتها وإعطاء الإيصالات في دولة مصر، وسرق منها مبلغ ٦٣ مليون جنيه أي ما يقارب الـ 4 مليون دولار أميركي.
وقال ياسر في البيان: “المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمال الشاكية في مصر و يقوم بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخص الشاكية وكان يتولى استلام القيمة المادية المتفق عليها للحفلات و المسلسلات من المنتجين و المتعهدين ويتولى إيداعها البنك في حساب الشاكية إلا أنه استغل التوكيل المحرر له من قبل الشاكية و قام بسحب مبالغ مالية من حساب الشاكية المودع في احد البنوك، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية مستغلا بذلك التوكيل المحرر له” .
وتابع: “بالإضافة إلى استيلائه على مبالغ مالية أخري كبيرة نظير قيمة الحفلات و البرامج التلفزيونية والمسلسلات الخاصة بها التي كان يتقاضاها من المنتجين وبدلاً من تسليمها للشاكية كان يقوم بالاستيلاء عليها لحسابه الخاص بهدف الإضرار بالشاكية والاستيلاء على أموالها”.
واضاف في البيان: “الجريمة المنسوبة للمشكو بحقه أنه خائنا للأمانة مستغلاً التوكيل المحرر له من الشاكية رغم أنه يتقاضى أجرًا نظير عمله كمدير لأعمال الشاكية وبذلك يكون المشكو بحقه مرتكبًا الجريمة المؤثمة بالمادة 341 من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أنه كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرار بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري”.
