علّقت النجمة المصرية سمية_الخشاب على مشهدٍ من مسلسل “لعبة نيوتن” حين يحاول محمد فراج “مؤنس” اغتصاب زوجته “هنا” أي منى_زكي، دون أن تذكر لا إسم المسلسل ولا الشخصيات.
سمية هاجمت الرجال الذين يغتصبون زوجاتهم غصب عنهن، بحجة الحق الذي أعطاه إياهم الدين والشرع، وكتبت بعصبية: “مستغربه انه في ناس متعلمه او علي الاقل عندها درجه من الانسانيه وبيقولوا مفيش حاجه اسمها اغتصاب الزوجه انا دافع مهر”
اقرأ: سمية الخشاب عن اغتصاب الزوجة: هترجعونا زمن الجواري
وتابعت: “دافع مهر ايه هي بهيمه انت شاريها ولا هترجعونا بقي لزمن الجواري؟”
ما قالته سمية كان دفاعًا مهمًا عن النساء المظلومات اللاتي يحكمن من قبل ذكور لا رجال، يمارسون ذكوريتهم على النساء ويفرضون عليهم ما يريدون وإن رفضت الإمتثال إلى متطلباتهم جعلوا منها كافرة وزوجة غير صالحة ويقيمون عليها الحد أو يضربونها ويعنفونها بأقذر الأساليب.
اقرأ: أحمد سعد يعترف بغلطه مع سمية الخشاب!
الإغتصاب الزوجي أو الـ Martial Rape جريمة معاقب عليها دولياً
قال وزير العدل الدنماركي، نيك هايكروب، إنّ “المشرعين وافقوا بالإجماع على التعديل الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير”، مشدداً على أنّه “أصبح من الواضح أنه إذا لم يوافق الطرفان على ممارسة الجنس، فهذا اغتصاب”.
والاغتصاب الزوجي، انتهاك جسدي بطبيعة جنسية، يرتكب بحق شخص في ظروف قهرية، بحسب المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تقول إن جريمة الاغتصاب الزوجي تتكون من عناصر محددة وهي: انتفاء الرغبة، ممارسة العنف بأي شكل من الأشكال حتى المعنوي منه، والتهديد بأنواعه المختلفة.
اقرأ: سمية الخشاب البريئة لا تفهم المثلية الجنسيّة وتترك النكاح لكم! – وثيقة
يعتبر الاغتصاب الزوجي انتهاكًا مدرجًا في الإعلان العالمي لحقوق الانسان ضمن بند “العنف ضد المرأة”، والتي تحاول الأمم المتحدة منذ عام 1993 القضاء عليه، ولكن ماذا عن الدول العربية وقوانينها؟ وكيف تتعاطى السلطات والقوانين مع هذه الظاهرة؟
في ظل عدم وجود دراسات إحصائية حول نسبة الاغتصاب الزوجي في الدول العربية، تعتبر الأمم المتحدة، في أحد تقاريرها، أنّ 35 في المائة من النساء تتعرضن لاعتداء جسدي أو جنسي من الشريك في الوقت الذي تستمر فيه بعض المجتمعات بعدم تجريم الاغتصاب بسبب “نصوص دينية” واعتبار أنّ “الجنس حق شرعي للزوج”.
اقرأ: سمية الخشاب: ريم البارودي حاولت تصالحني!
كما وصف تقرير آخر للأمم المتحدة المنزل بأنّه “من أخطر الأماكن بالنسبة للمرأة”، في ظل وجود حوالى 50 دولة فقط تجرّم الاغتصاب الزوجي، ليس من بينها أي دولة عربية.
